مشهد جديد من مشاهد ترتيب أو خلط أوراق اللاجئين السوريين في إسطنبول يتبين في تعميم صدر عن وزارة المالية التركية، يأتي تزامنًا مع إجراءات الترحيل السابقة وإغلاق المحلات غير المرخصة.
فقد أُعلن اليوم في تركيا رسميًا، عن مقدار الحد الأعلى للزيادة السنوية في نسبة الإيجارات لشهر آب/ أغسطس لعام 2019 في تركيا. وتحدد هذه الزيادة سنويًا بحسب نسبة التضخم الاقتصادي .
وتخص هذه التعليمات جميع المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجاراتهم في شهر اغسطس آب الحالي، بعد إتمام سنة ميلادية على توقيع العقد بين مالك العقار والمستأجر.
وأكدت وسائل إعلام مطلعة نقلًا عن جهات رسمية، أن الزيادة تبلغ 19,91 في المئة لمدة 12 شهرا قادمة.
ويتم إجراء حسابات زيادة الإيجار في آب 2019 وفقًا لمعدلات مؤشر متوسط أسعار المستهلك وليس المنتج،
وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية التركية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم هو أعلى معدل للسقف يمكن تطبيقه من قبل مالك العقار على المستأجر .
ومثال صغير للحساب على هذا الموضوع :
سعر الإيجار الحالي للعقار : 1000 ليرة تركية
معدل الارتفاع الجديد : 19.91 في المئة
السعر: ليرة تركية
أقصى حد للإيجار بعد الزيادة الاخيرة : 1191 ليرة
وبمعنى آخر، فإن المبلغ الذي قد تم الإفصاح عنه هو أعلى معدل زيادة يمكن إجراؤه ويمكن للمستأجر والمالك التوصل إلى حل وسط مع زيادة الإيجار بمبلغ أقل لا يتجاوز هذا المعدل بالاتفاق المتبادل بينهم .
يعتبر الكثيرون أن هذه التعليمات تتخذها الحكومة التركية لاجبار اللاجئين السوريين المخالفين في إسطنبول على العودة لولاياتهم ليتناسب ذلك مع دخلهم مقارنة بأسعار الإيجارات بين ولاية إسطنبول وباقي الولايات التركية .
فهل ما يحدث اليوم هو مشهد جديد من مشاهد ترتيب أو خلط أوراق اللاجئين السوريين في ولاية إسطنبول و آلية تكسير عظام أم أنها فعلًا إعادة ترتيب للبيت الداخلي التركي ؟